أحمد زكي بدر لم يكن الاول علي دفعته حتي يتعين معيدا و لكنهاالكوسة التي تتدخل عند اللزوم فالطالب أحمد زكي بدر كان الـــ23 علي الدفعة
و إكراما للست كوســـــة
" اللي سنداه وواقفة جنبه "تم تعيين 23 طالب الاوائل
علي الدفعة دي عشان يتعين هو .....تخيلوا الكوسة وصلت لفين !!!!!!!؟
و لما لا فوقتها كان ابن وزير الدخلية
و اليكم نبذة لتاريخ أسود و
مهبب لوالد أحمد زكي بدر
زكي بدر " أشهر وزير
داخلية
ووفقا لجريدة
الشعب الصادرة في 9 يناير 1990 فإن زكي بدر قد تطاول بالسب والقذف بألفاظ تخدش الحياءعلى كل القيادات السياسية
والمعارضة والصحفية وغيرهم وذلك في المؤتمر الذي عقده في مدينة بنها.. وقد نشرت
الجريدة نص الشتائم والألفاظ القبيحة والمتدنية التي أطلقها الوزير في حق جماعة
الإخوان المسلمين ومرشدهم المرحوم الشيخ حسن البنا وابنه سيف الإسلام والمستشار
مأمون الهضيبي وكذلك زعماء المعارضة إبراهيم شكري.. ومحمد حلمي مراد.. خالد محي
الدين.. والصحفيين أحمد بهاء الدين ود. محمد السيد سعيد، ويوسف إدريس، وكذلك بعض
قيادات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمرحوم فتحي رضوان وآخرين وأبرزت الجريدة قول الوزير
السابق إنه يسعى لقتل 530 ألف مصري وإنه أصدر أوامره للعمد والمشايخ والخفراء بقتل
ودفن كل من له لحية أو يرتدي جلبابا ..أبيض ...تخيلوا سفاح أزاي !!!!؟
ووفقا لجريدة
الأهالي فإن الوزير السابق قد وجه السباب إلى زملائه الوزراءفي لقائه بالضباط في المعهد
الدبلوماسي وخص بالسباب كلا من عاطف صدقي رئيس الوزراء.. يوسف والي أمين عام الحزب الوطني.. صفوت الشريف وزير الإعلام.. حسب الله الكفراوي.. محمد عبد الوهاب.. يسري مصطفى.. محمد الرزاز.. وفاروق حسني وزير الثقافة، ثم هاجم بنفس الألفاظ كمال حسن علي رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور عبد الرازق عبد المجيد، والدكتور مصطفى السعيد وزيري الاقتصاد السابقين، وأشار الوزير بألفاظ نابية للدكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف وغالبية المحافظين، وتراوحت ألفاظ الوزير السابق بين «دلاديل» - «الأهبل» - «الشواذ جنسيا» «الحرامية» «الشيوعيين» «النصابين» «المهربين» الذين يقبضون العمولات.. إلخ.
هذا هو الاب فكيف يكون الابن الذي تربى على يد هذا الرجل
وبدا احمد زكى يترقى فى المناصب بالكوسة بردوه حيث انه
تم تعينه نائب لرئيس جامعة
عين شمس ولم يفت عدة اشهر الا و اصبح رئيس للجامعة بالامر المباشر من رئيس الجمهورية
ولم
يستمر سنتين ثلاثة الا و اصبح وزير التعليم
بالرغم من المسالة والتحقيق مع اغلب
وزارء مبارك الا ان احمد زكى بدرلما تتم
مسائلتوه فهل هو اقوي من القانون اما ماذا على الرغم من كثرة البلاغات ضده؟
مخالفات فى
جامعة عين شمس
كشفت مستندات رسمية عن إنشاء جامعة عين شمس صندوق مالى فى 2007
باسم "صندوق الدعم الطلابى" بالمخالفة للقانون واللوائح، ودون معرفة
ورقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية.
نشأ الصندوق بقرار الدكتور أحمد زكى بدر رئيس الجامعة السابق رقم 1095 بتاريخ 8
نوفمبر 2007، لتقديم الدعم للطلاب غير القادرين والمتميزين فى الأنشطة، ويكون
تابعاً مباشرة لرئيس الجامعة، وينشأ بجميع الكليات فروع تحت إشراف عمداء الكليات،
ويتولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور عاطف العوام نائب رئيس
الجامعة الإشراف على سير العمل بالصندوق.
المستشار مصطفى حسين المستشار القانونى لوزير المالية يشير إلى أن
كل ماسبق مخالف للقانون، موضحاً أن الجامعات لها وفقاً للائحة التنظيمية لقانون
تنظيم الجامعات أن تنشئ وحدات ذات طابع خاص، شرط أن ترسل لوزارة المالية، لكن لا
يتم ذلك نهائياً دون معرفة وزارة المالية.
مخالفات فى
وزارة التربية و التعليم
أن النيابة الإدارية بدأت التحقيق فى وقوع مخالفات بعملية إسناد
وزارة التربية والتعليم إصلاح 3 من أوتوبيساتها لإحدى توكيلات السيارات، ويعود
تاريخ هذه الواقعة إلى عهد الوزير السابق د. أحمد زكى بدر.
أن الإسناد تم بالأمر المباشر بقيمة 150 ألف جنيه للتوكيل دون الحصول على موافقة
رئيس مجلس الوزراء، رغم أن قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ينص على
عدم جواز الإسناد بالأمر المباشر بقيمة تزيد عن 100 ألف جنيه دون الحصول على
موافقة رئيس الوزراء حتى لو وافق الوزير المختص.
اية اللي حصل فى التحقيقات لا احد يعرف و مر اكثر من اربعة اشهر
أوقف وزير التعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى صرف مكافآت مالية
كان الوزير السابق الدكتور أحمد زكى بدر قد منحها لـ92 قيادة أمنية وضباطاً من
جهاز أمن الدولة (المنحل) وأفراد من قطاع أمن غرب القاهرة! وبالطبع ستتعجبون من
سبب منحه إياهم تلك المكافآت، بل وسوف يتبادر إلى أذهانكم نفس السؤال الذى سألته
لنفسى، ما علاقة التعليم بالأمن؟ ولماذا يمنحهم المكافآت؟!
والإجابة ببساطة أن هؤلاء السابق ذكرهم قد قاموا بفض مظاهرة حاشدة كان قد نظمها
موظفو قطاع الكتب ضد الدكتور الوزير، مطالبين بأبسط حق يمكن لأى إنسان أن يطالب
به، وهو أن يتظاهر سلمياً مطالباً بحقه، وبالطبع سارع الدكتور الوزير بالاستعانة
برجال أمن الدولة الذين لم يتوانوا عن تقديم المساندة والمؤازرة لابن حبيبهم، الذى
كان كبيرهم بالأمس البعيد فأسرعوا لنجدته وفض التظاهر من أمام مكتبه، ولذلك أسرع
الوزير الكريم السخى بتعيين مبلغ يقارب الـ400 ألف جنيه بما يعادل أربعة أشهر لكل
ضابط أو قيادى ورد اسمه فى كشوف المكافآة وكأن المذكور كان يصرف من أموال التكية
التى تركها له والده، ولولا قيام الثورة قبل صرف هذا المبلغ بيوم واحد لتم صرفه
ولكن قيام الثورة فى الخامس والعشرين من يناير قد أرجأ صرف هذه المكافآت وبعد حل
الوزارة واستبعاد الدكتور بدر عادت تلك الأموال إلى خزانة الدولة، حمداً لله أن
قامت تلك الثورة ليس لرد هذا المبلغ الضئيل الذى لا يساوى شيئاً مقارنة بما تم
سلبه ونهبه من ملايين ومليارات، ولكن لأنها قامت بتطهير البلاد من كل من قاموا
بنهبها وإهدار أموالها لأهواء شخصية لهم ولأحبائهم وحواشيهم وكأنهم كانوا ينفقون
من مالهم الخاص.
والغريب فى الأمر أن وزارة التربية والتعليم مثلها كمثل باقى وزارات الخدمات وزارة
فقيرة ومع هذا كان الدكتور ينفق الملايين على مستشاريه ومديرى مكتبه الذين استعان
بهم والذى عمل أغلبهم مع والده عندما كان وزيرا للداخلية بمعنى أنهم لم يكونوا فى
خدمة التربية والتعليم قدر ما كانوا فى خدمة وحماية سيادة الوزير الذى لم يكمل
عامه الأول فى الوزارة إلا بعد أن أغرقها فى كم من المصادمات والمشاحنات سواء من
موظفى الأبنية التعليمية أو مع أصحاب دور النشر وكذلك موظفى الكتب ومن بعدهم مدارس
الليسيه التى أراد أن يحولها من قومية إلى تجريبية ومشكلات بالجملة مع الطلاب
وأولياء الأمور من جانب ومع المعلمين من الجانب الآخر ولا أدرى ماذا كان سيفعل لو
أستمر فى الوزارة أكثر من هذا العام؟! ربما اشتاق الدكتور الوزير لرؤية أحبائه
الذين توحشهم جميعا وربما كان يطمع فى شغل منصب وزير التعليم الذى مازال شاغرا فى
جمهورية طره التى ما زالت تبحث عن بعض المناصب الشاغرة والبقية تأتى!
أوقفت وزارة التربية والتعليم، صرف مكافآت مالية، كان الوزير
السابق د. أحمد زكى بدر قد خصصها لـ 92 قيادة أمنية وضباط من جهاز أمن الدولة
"المنحل" وقطاع أمن غرب القاهرة بعد مشاركتهم فى فض مظاهرات حاشدة نظمها
موظفو قطاع الكتب أمام مكتبه قبل ثورة 25 يناير بـ 9 أيام، وتُقدَّر قيمة هذه المكافأة
بـ 4 أشهر لكل من ورد اسمه فى كشوف المكافآت بإجمالى يقارب الـ 400 ألف جنيه.
وأوضح مصدر مسئول بـ"التعليم" أن الوزارة أوقفت صرف شيكات مكافآت لواءات
وضباط الأمن وردت الأموال مجدداً إلى خزانة الوزارة، وأضاف المصدر أن السبب
الأساسى وراء وقف صرف الشيكات هو قيام الثورة، ويُذكَر أن من وردت أسماؤهم فى كشوف
هذه المكافأة لم يتمكنوا من تسلمها لصدور موافقة الوزير السابق للتربية والتعليم
يوم 24 يناير قبل يوم واحد من بدء الثورة.
وشدد المصدر على مسئولية الوزير السابق وحده عن صرف هذه الأموال للأمن، وأكد أن
"بدر" لم يكن يتشاور فى الشئون المالية مع أى من مسئولى
"التعليم" وهو ما دفعهم لوقف صرف المكافآت بمجرد رحيله عن منصبه.
وكانت القائمة من قرر "بدر" صرف أموال من خزانة الوزارة لهم قيادات
أمنية بارزة من قطاع أمن غرب القاهرة، وقطاع أمن الدولة بالقاهرة وقسم شرطة السيدة
زينب.
يُذكَر أن أسامة صدقى، المحامى تقدم ببلاغ للنائب العام، المستشار الدكتور عبد
المجيد محمود، فى 23 مارس الماضى يتهم فيه وزير التربية والتعليم السابق بإهدار
المال العام وتخصيص مبالغ مالية من ميزانية الوزارة كـ"هبات" يمنحها إلى
مجموعة من الضباط واللواءات بجهاز مباحث أمن الدولة
ذكر صدقى فى بلاغه الذى حمل رقم 5156لسنة2011 بلاغات النائب العام، أن بدر قام
بتوزيع 400 ألف جنيه من ميزانية الوزارة على 93 لواءً وضابطا بمباحث أمن الدولة،
ومديرية أمن القاهرة وقسم شرطة السيدة زينب بتاريخ 20 يناير من العام الجارى قبل اندلاع
الثورة.
حتى لا يقوموا بكتابة تقارير فى ما حدث بالوزارة من احتجاجات واضطرابات فى عهده،
حيث إن مظاهرة قد اندلعت فى مبنى الوزارة وتم منع المتظاهرين من دخول الوزارة،
فخشى الوزير أن يقوم هؤلاء الضباط بكتابة تقارير فيما حدث للجهات العليا.
طالب فى نهاية بلاغه بالتحقيق فى تلك الوقائع باعتبارها إهدارا للمال العام
واستغلال نفوذ وقام النائب العام بإحالته إلى نيابة الأموال العامة برئاسة
المستشار على الهوارى.
اية اللي حصل فى التحقيقات لا احد يعرف و مر اكثر من اربعة اشهر
ايضا
كشف موظفون بالوزارة عن أن
د. أحمد زكى بدر، الوزير السابق، سمح لأحد معاونيه الذين كانوا قادمين معه من
جامعة عين شمس، وهو أحمد حسن، بتلقى علاج بما قيمته 50 ألف جنيه، وقال الموظفون إن
"حسن" حصل على هذه الأموال من صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة
رغم أنه، وحسب قولهم، لم يشترك فيه، واعتبروا الأمر "غير قانونى" داعين
الوزير الجديد جمال الدين موسى للتحقيق فيه.
تسود حالة من الجدل داخل وزارة التربية والتعليم بعدما كشف مستند
رسمى، ، عن إصدار الدكتور أحمد زكى بدر، الوزير السابق، موافقة على تخصيص 25 مليون
جنيهاً من أموال الوزارة لتطوير البوابة الإلكترونية لـ"التربية
والتعليم" وإنشاء بوابة بديلة للعمل فى حالات الطوارئ، وهو ما لم يتم فعلياً
بحسب مصادر داخل الوزارة أكدت أن تطوير موقع "التعليم" كان شكلياً
و"على الورق فقط".
وأوضح المستند أن "بدر" اعتبر الـ 25 مليون جنيهاً موجَّهة من وزارة
التربية والتعليم إلى وزارة التنمية الإدارية لتحديث البنية التحتية لبوابة
"التربية والتعليم" الإلكترونية لاستيعاب تحديث تطبيقات الإنترنت ووضع
نظام إلكترونى لإدارة المدارس، كما أفاد المستند بأن "بدر" وافق على
تحويل مبلغ 30 مليون جنيه لوزارة الاتصالات لتوفير أجهزة حاسب آلى بالمدارس
لإدارتها إلكترونياً، مع استغلال ما يتبقى من المبلغ فى تدريب القائمين على تطبيق
هذا النظام فى الإدارات المدرسية.
ورغم أن المستند يثبت أيضاً أن الوزارة حصلت على 58 مليون جنيه كمنحة أوروبية
لتطوير مشروع إدارة المدارس إلكترونياً عبر بوابة "التعليم"، إلا أن
مصادر مطلعة أوضحت أن حجم تطوير موقع الوزارة لا يتناسب مع حجم التمويل المرصود.
وبحسب المصادر فإن الدكتور أحمد طوبال، معاون الوزير لتكنولوجيا المعلومات، كشف
لـ"بدر" أن خطة تزويد الإدارات التعليمية ببنية تحتية إلكترونية لاقت
صعوبات خلال عام 2009 ومنها صعوبة التشغيل والصيانة معظم الوقت إلى جانب عدم وجود
متابعة وهو ما يُفقِد التطبيق أهميته، وأوضح "طوبال" لـ"بدر"
أن الشركة التى أشرفت على المشروع خلال هذا العام تُدعى "إنفورماتيك"
ونفذته فى 2009 دون مقابل مادى، وأضاف أن شركة "مايكروسوفت" تدعم نشر
التطبيق ورخص العمل بـ 10 محافظات إلى جانب التدريب بمحافظتى الإسكندرية وأسيوط،
على أن تتحمل الوزارة تكلفة التدريب فى بقية المحافظات.
كل هذه المخالفات اين
الاجهزة الرقابية بعد الثورة اين التحقيقات ماذا حدث فى هذه البلاغات هل تم حفظها
ام ماذا هل زكى بدر فوق القانون هل الثورة غيرت اما لا اترك الاجابة لكم؟
و إكراما للست كوســـــة
" اللي سنداه وواقفة جنبه "تم تعيين 23 طالب الاوائل
علي الدفعة دي عشان يتعين هو .....تخيلوا الكوسة وصلت لفين !!!!!!!؟
و لما لا فوقتها كان ابن وزير الدخلية
و اليكم نبذة لتاريخ أسود و
مهبب لوالد أحمد زكي بدر
زكي بدر " أشهر وزير
داخلية
ووفقا لجريدة
الشعب الصادرة في 9 يناير 1990 فإن زكي بدر قد تطاول بالسب والقذف بألفاظ تخدش الحياءعلى كل القيادات السياسية
والمعارضة والصحفية وغيرهم وذلك في المؤتمر الذي عقده في مدينة بنها.. وقد نشرت
الجريدة نص الشتائم والألفاظ القبيحة والمتدنية التي أطلقها الوزير في حق جماعة
الإخوان المسلمين ومرشدهم المرحوم الشيخ حسن البنا وابنه سيف الإسلام والمستشار
مأمون الهضيبي وكذلك زعماء المعارضة إبراهيم شكري.. ومحمد حلمي مراد.. خالد محي
الدين.. والصحفيين أحمد بهاء الدين ود. محمد السيد سعيد، ويوسف إدريس، وكذلك بعض
قيادات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمرحوم فتحي رضوان وآخرين وأبرزت الجريدة قول الوزير
السابق إنه يسعى لقتل 530 ألف مصري وإنه أصدر أوامره للعمد والمشايخ والخفراء بقتل
ودفن كل من له لحية أو يرتدي جلبابا ..أبيض ...تخيلوا سفاح أزاي !!!!؟
ووفقا لجريدة
الأهالي فإن الوزير السابق قد وجه السباب إلى زملائه الوزراءفي لقائه بالضباط في المعهد
الدبلوماسي وخص بالسباب كلا من عاطف صدقي رئيس الوزراء.. يوسف والي أمين عام الحزب الوطني.. صفوت الشريف وزير الإعلام.. حسب الله الكفراوي.. محمد عبد الوهاب.. يسري مصطفى.. محمد الرزاز.. وفاروق حسني وزير الثقافة، ثم هاجم بنفس الألفاظ كمال حسن علي رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور عبد الرازق عبد المجيد، والدكتور مصطفى السعيد وزيري الاقتصاد السابقين، وأشار الوزير بألفاظ نابية للدكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف وغالبية المحافظين، وتراوحت ألفاظ الوزير السابق بين «دلاديل» - «الأهبل» - «الشواذ جنسيا» «الحرامية» «الشيوعيين» «النصابين» «المهربين» الذين يقبضون العمولات.. إلخ.
هذا هو الاب فكيف يكون الابن الذي تربى على يد هذا الرجل
وبدا احمد زكى يترقى فى المناصب بالكوسة بردوه حيث انه
تم تعينه نائب لرئيس جامعة
عين شمس ولم يفت عدة اشهر الا و اصبح رئيس للجامعة بالامر المباشر من رئيس الجمهورية
ولم
يستمر سنتين ثلاثة الا و اصبح وزير التعليم
بالرغم من المسالة والتحقيق مع اغلب
وزارء مبارك الا ان احمد زكى بدرلما تتم
مسائلتوه فهل هو اقوي من القانون اما ماذا على الرغم من كثرة البلاغات ضده؟
مخالفات فى
جامعة عين شمس
كشفت مستندات رسمية عن إنشاء جامعة عين شمس صندوق مالى فى 2007
باسم "صندوق الدعم الطلابى" بالمخالفة للقانون واللوائح، ودون معرفة
ورقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية.
نشأ الصندوق بقرار الدكتور أحمد زكى بدر رئيس الجامعة السابق رقم 1095 بتاريخ 8
نوفمبر 2007، لتقديم الدعم للطلاب غير القادرين والمتميزين فى الأنشطة، ويكون
تابعاً مباشرة لرئيس الجامعة، وينشأ بجميع الكليات فروع تحت إشراف عمداء الكليات،
ويتولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور عاطف العوام نائب رئيس
الجامعة الإشراف على سير العمل بالصندوق.
المستشار مصطفى حسين المستشار القانونى لوزير المالية يشير إلى أن
كل ماسبق مخالف للقانون، موضحاً أن الجامعات لها وفقاً للائحة التنظيمية لقانون
تنظيم الجامعات أن تنشئ وحدات ذات طابع خاص، شرط أن ترسل لوزارة المالية، لكن لا
يتم ذلك نهائياً دون معرفة وزارة المالية.
مخالفات فى
وزارة التربية و التعليم
أن النيابة الإدارية بدأت التحقيق فى وقوع مخالفات بعملية إسناد
وزارة التربية والتعليم إصلاح 3 من أوتوبيساتها لإحدى توكيلات السيارات، ويعود
تاريخ هذه الواقعة إلى عهد الوزير السابق د. أحمد زكى بدر.
أن الإسناد تم بالأمر المباشر بقيمة 150 ألف جنيه للتوكيل دون الحصول على موافقة
رئيس مجلس الوزراء، رغم أن قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ينص على
عدم جواز الإسناد بالأمر المباشر بقيمة تزيد عن 100 ألف جنيه دون الحصول على
موافقة رئيس الوزراء حتى لو وافق الوزير المختص.
اية اللي حصل فى التحقيقات لا احد يعرف و مر اكثر من اربعة اشهر
أوقف وزير التعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى صرف مكافآت مالية
كان الوزير السابق الدكتور أحمد زكى بدر قد منحها لـ92 قيادة أمنية وضباطاً من
جهاز أمن الدولة (المنحل) وأفراد من قطاع أمن غرب القاهرة! وبالطبع ستتعجبون من
سبب منحه إياهم تلك المكافآت، بل وسوف يتبادر إلى أذهانكم نفس السؤال الذى سألته
لنفسى، ما علاقة التعليم بالأمن؟ ولماذا يمنحهم المكافآت؟!
والإجابة ببساطة أن هؤلاء السابق ذكرهم قد قاموا بفض مظاهرة حاشدة كان قد نظمها
موظفو قطاع الكتب ضد الدكتور الوزير، مطالبين بأبسط حق يمكن لأى إنسان أن يطالب
به، وهو أن يتظاهر سلمياً مطالباً بحقه، وبالطبع سارع الدكتور الوزير بالاستعانة
برجال أمن الدولة الذين لم يتوانوا عن تقديم المساندة والمؤازرة لابن حبيبهم، الذى
كان كبيرهم بالأمس البعيد فأسرعوا لنجدته وفض التظاهر من أمام مكتبه، ولذلك أسرع
الوزير الكريم السخى بتعيين مبلغ يقارب الـ400 ألف جنيه بما يعادل أربعة أشهر لكل
ضابط أو قيادى ورد اسمه فى كشوف المكافآة وكأن المذكور كان يصرف من أموال التكية
التى تركها له والده، ولولا قيام الثورة قبل صرف هذا المبلغ بيوم واحد لتم صرفه
ولكن قيام الثورة فى الخامس والعشرين من يناير قد أرجأ صرف هذه المكافآت وبعد حل
الوزارة واستبعاد الدكتور بدر عادت تلك الأموال إلى خزانة الدولة، حمداً لله أن
قامت تلك الثورة ليس لرد هذا المبلغ الضئيل الذى لا يساوى شيئاً مقارنة بما تم
سلبه ونهبه من ملايين ومليارات، ولكن لأنها قامت بتطهير البلاد من كل من قاموا
بنهبها وإهدار أموالها لأهواء شخصية لهم ولأحبائهم وحواشيهم وكأنهم كانوا ينفقون
من مالهم الخاص.
والغريب فى الأمر أن وزارة التربية والتعليم مثلها كمثل باقى وزارات الخدمات وزارة
فقيرة ومع هذا كان الدكتور ينفق الملايين على مستشاريه ومديرى مكتبه الذين استعان
بهم والذى عمل أغلبهم مع والده عندما كان وزيرا للداخلية بمعنى أنهم لم يكونوا فى
خدمة التربية والتعليم قدر ما كانوا فى خدمة وحماية سيادة الوزير الذى لم يكمل
عامه الأول فى الوزارة إلا بعد أن أغرقها فى كم من المصادمات والمشاحنات سواء من
موظفى الأبنية التعليمية أو مع أصحاب دور النشر وكذلك موظفى الكتب ومن بعدهم مدارس
الليسيه التى أراد أن يحولها من قومية إلى تجريبية ومشكلات بالجملة مع الطلاب
وأولياء الأمور من جانب ومع المعلمين من الجانب الآخر ولا أدرى ماذا كان سيفعل لو
أستمر فى الوزارة أكثر من هذا العام؟! ربما اشتاق الدكتور الوزير لرؤية أحبائه
الذين توحشهم جميعا وربما كان يطمع فى شغل منصب وزير التعليم الذى مازال شاغرا فى
جمهورية طره التى ما زالت تبحث عن بعض المناصب الشاغرة والبقية تأتى!
أوقفت وزارة التربية والتعليم، صرف مكافآت مالية، كان الوزير
السابق د. أحمد زكى بدر قد خصصها لـ 92 قيادة أمنية وضباط من جهاز أمن الدولة
"المنحل" وقطاع أمن غرب القاهرة بعد مشاركتهم فى فض مظاهرات حاشدة نظمها
موظفو قطاع الكتب أمام مكتبه قبل ثورة 25 يناير بـ 9 أيام، وتُقدَّر قيمة هذه المكافأة
بـ 4 أشهر لكل من ورد اسمه فى كشوف المكافآت بإجمالى يقارب الـ 400 ألف جنيه.
وأوضح مصدر مسئول بـ"التعليم" أن الوزارة أوقفت صرف شيكات مكافآت لواءات
وضباط الأمن وردت الأموال مجدداً إلى خزانة الوزارة، وأضاف المصدر أن السبب
الأساسى وراء وقف صرف الشيكات هو قيام الثورة، ويُذكَر أن من وردت أسماؤهم فى كشوف
هذه المكافأة لم يتمكنوا من تسلمها لصدور موافقة الوزير السابق للتربية والتعليم
يوم 24 يناير قبل يوم واحد من بدء الثورة.
وشدد المصدر على مسئولية الوزير السابق وحده عن صرف هذه الأموال للأمن، وأكد أن
"بدر" لم يكن يتشاور فى الشئون المالية مع أى من مسئولى
"التعليم" وهو ما دفعهم لوقف صرف المكافآت بمجرد رحيله عن منصبه.
وكانت القائمة من قرر "بدر" صرف أموال من خزانة الوزارة لهم قيادات
أمنية بارزة من قطاع أمن غرب القاهرة، وقطاع أمن الدولة بالقاهرة وقسم شرطة السيدة
زينب.
يُذكَر أن أسامة صدقى، المحامى تقدم ببلاغ للنائب العام، المستشار الدكتور عبد
المجيد محمود، فى 23 مارس الماضى يتهم فيه وزير التربية والتعليم السابق بإهدار
المال العام وتخصيص مبالغ مالية من ميزانية الوزارة كـ"هبات" يمنحها إلى
مجموعة من الضباط واللواءات بجهاز مباحث أمن الدولة
ذكر صدقى فى بلاغه الذى حمل رقم 5156لسنة2011 بلاغات النائب العام، أن بدر قام
بتوزيع 400 ألف جنيه من ميزانية الوزارة على 93 لواءً وضابطا بمباحث أمن الدولة،
ومديرية أمن القاهرة وقسم شرطة السيدة زينب بتاريخ 20 يناير من العام الجارى قبل اندلاع
الثورة.
حتى لا يقوموا بكتابة تقارير فى ما حدث بالوزارة من احتجاجات واضطرابات فى عهده،
حيث إن مظاهرة قد اندلعت فى مبنى الوزارة وتم منع المتظاهرين من دخول الوزارة،
فخشى الوزير أن يقوم هؤلاء الضباط بكتابة تقارير فيما حدث للجهات العليا.
طالب فى نهاية بلاغه بالتحقيق فى تلك الوقائع باعتبارها إهدارا للمال العام
واستغلال نفوذ وقام النائب العام بإحالته إلى نيابة الأموال العامة برئاسة
المستشار على الهوارى.
اية اللي حصل فى التحقيقات لا احد يعرف و مر اكثر من اربعة اشهر
ايضا
كشف موظفون بالوزارة عن أن
د. أحمد زكى بدر، الوزير السابق، سمح لأحد معاونيه الذين كانوا قادمين معه من
جامعة عين شمس، وهو أحمد حسن، بتلقى علاج بما قيمته 50 ألف جنيه، وقال الموظفون إن
"حسن" حصل على هذه الأموال من صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة
رغم أنه، وحسب قولهم، لم يشترك فيه، واعتبروا الأمر "غير قانونى" داعين
الوزير الجديد جمال الدين موسى للتحقيق فيه.
تسود حالة من الجدل داخل وزارة التربية والتعليم بعدما كشف مستند
رسمى، ، عن إصدار الدكتور أحمد زكى بدر، الوزير السابق، موافقة على تخصيص 25 مليون
جنيهاً من أموال الوزارة لتطوير البوابة الإلكترونية لـ"التربية
والتعليم" وإنشاء بوابة بديلة للعمل فى حالات الطوارئ، وهو ما لم يتم فعلياً
بحسب مصادر داخل الوزارة أكدت أن تطوير موقع "التعليم" كان شكلياً
و"على الورق فقط".
وأوضح المستند أن "بدر" اعتبر الـ 25 مليون جنيهاً موجَّهة من وزارة
التربية والتعليم إلى وزارة التنمية الإدارية لتحديث البنية التحتية لبوابة
"التربية والتعليم" الإلكترونية لاستيعاب تحديث تطبيقات الإنترنت ووضع
نظام إلكترونى لإدارة المدارس، كما أفاد المستند بأن "بدر" وافق على
تحويل مبلغ 30 مليون جنيه لوزارة الاتصالات لتوفير أجهزة حاسب آلى بالمدارس
لإدارتها إلكترونياً، مع استغلال ما يتبقى من المبلغ فى تدريب القائمين على تطبيق
هذا النظام فى الإدارات المدرسية.
ورغم أن المستند يثبت أيضاً أن الوزارة حصلت على 58 مليون جنيه كمنحة أوروبية
لتطوير مشروع إدارة المدارس إلكترونياً عبر بوابة "التعليم"، إلا أن
مصادر مطلعة أوضحت أن حجم تطوير موقع الوزارة لا يتناسب مع حجم التمويل المرصود.
وبحسب المصادر فإن الدكتور أحمد طوبال، معاون الوزير لتكنولوجيا المعلومات، كشف
لـ"بدر" أن خطة تزويد الإدارات التعليمية ببنية تحتية إلكترونية لاقت
صعوبات خلال عام 2009 ومنها صعوبة التشغيل والصيانة معظم الوقت إلى جانب عدم وجود
متابعة وهو ما يُفقِد التطبيق أهميته، وأوضح "طوبال" لـ"بدر"
أن الشركة التى أشرفت على المشروع خلال هذا العام تُدعى "إنفورماتيك"
ونفذته فى 2009 دون مقابل مادى، وأضاف أن شركة "مايكروسوفت" تدعم نشر
التطبيق ورخص العمل بـ 10 محافظات إلى جانب التدريب بمحافظتى الإسكندرية وأسيوط،
على أن تتحمل الوزارة تكلفة التدريب فى بقية المحافظات.
كل هذه المخالفات اين
الاجهزة الرقابية بعد الثورة اين التحقيقات ماذا حدث فى هذه البلاغات هل تم حفظها
ام ماذا هل زكى بدر فوق القانون هل الثورة غيرت اما لا اترك الاجابة لكم؟
